تخطي للذهاب إلى المحتوى
القطب التقني / الشروط والأحكام

نتعاقد كما نبني: بوضوحٍ يمكن الرجوع إليه.

هذه الشروط والأحكام العامة تحكم استخدامك لموقعنا وتعاملك معنا في خدماتنا. كتبناها بالوضوح نفسه الذي نبني به الأنظمة — لتعرف ما لك وما عليك قبل أن نبدأ، لا بعد أن نختلف.

آخر تحديث
21 · 08 · 2026
تاريخ السريان
21 · 08 · 2026
الإصدار
1.0
فهرس المواد16 مادة
المادة الأولى

مقدّمة ونطاق التطبيق

  1. تصدر هذه الشروط عن شركة القطب، العاملة تحت العلامة التجارية «القطب التقني» (TechPolaris)، سجل تجاري رقم 2050185147، ومقرّها الخُبر — الدمّام، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية. ويُشار إليها في هذه الشروط بـ«الشركة» أو «نحن».
  2. تنطبق هذه الشروط على: (أ) استخدام الموقع الإلكتروني techpolaris.net وما يرتبط به من صفحات، و(ب) الخدمات التي تقدّمها الشركة لعملائها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نصٌّ خاص في اتفاقيةٍ أو عرض سعرٍ معتمد.
  3. ترتيب الأولوية عند التعارض: تسري أولًا الاتفاقية الخاصة أو عرض السعر المعتمد، ثم اتفاقية مستوى الخدمة، ثم هذه الشروط العامة — فالوثيقة الأخص تُقدَّم على الأعم.
  4. استخدامك للموقع، أو اعتمادك عرضَ سعر، أو تعاملك مع الشركة في أيٍّ من خدماتها، يعني اطّلاعك على هذه الشروط وموافقتك عليها.
المادة الثانية

التعريفات

الشركة
شركة القطب («القطب التقني» — TechPolaris)، بما في ذلك موظفوها ومن تفوّضه لتنفيذ أعمالها.
العميل
كل شخص طبيعي أو اعتباري اعتمد عرض سعر، أو أبرم اتفاقية مع الشركة، أو يتلقّى خدماتها.
الخدمات
خدمات هندسة المنصّات والأنظمة التشغيلية والتكاملات والتطوير والاستضافة والدعم الفني، كما يحدّدها عرض السعر أو الاتفاقية الخاصة.
المنصّة
الأنظمة والبرمجيات والبنية التقنية التي تشغّلها الشركة أو تبنيها أو تديرها لصالح العميل.
عرض السعر
الوثيقة التي تحدّد نطاق العمل والأسعار وجدول الدفعات وشروط التسليم، وتصبح ملزمة للطرفين باعتماد العميل لها.
اتفاقية مستوى الخدمة
الوثيقة التي تحدّد نطاق الدعم الفني والاستضافة ومستويات الاستجابة للاشتراكات الدورية.
المخرجات
ما تسلّمه الشركة للعميل تنفيذًا لنطاق العمل، من أنظمة وإعدادات وتكاملات ووثائق.
بيانات العميل
البيانات والمحتوى الذي يقدّمه العميل أو يتولّد عن استخدامه للمنصّة، بما في ذلك بيانات عملائه وعملياته.
أنظمة الغير
المنصّات والخدمات التي يقدّمها الغير — بما فيها منصّات الجهات الحكومية ومزوّدو الخدمات — وتتكامل معها المنصّة.
المادة الثالثة

استخدام الموقع الإلكتروني

  1. محتوى الموقع — من نصوصٍ وتصاميم وشعاراتٍ وعلامات — ملكٌ للشركة أو مرخَّصٌ لها، ولا يجوز نسخه أو إعادة نشره أو استخدامه تجاريًا دون إذنٍ كتابي مسبق.
  2. يُحظر أي استخدامٍ يضرّ بالموقع أو بأمنه أو بمستخدميه، ومن ذلك: محاولات الاختراق أو فحص الثغرات، أو الكشط الآلي للمحتوى، أو انتحال الصفة، أو تعطيل الخدمة.
  3. محتوى الموقع معدٌّ للتعريف العام بالشركة وخدماتها، ولا يُعدّ بذاته عرضًا ملزمًا ولا التزامًا تعاقديًا؛ فالالتزامات تنشأ من عرض السعر المعتمد أو الاتفاقية الموقّعة.
  4. قد يتضمّن الموقع روابط لمواقع لا تتبع الشركة، ولا تتحمّل الشركة مسؤولية محتواها أو ممارساتها.
المادة الرابعة

الخدمات وعروض الأسعار

  1. يُحدَّد نطاق كل خدمةٍ في عرض سعرٍ أو اتفاقيةٍ خاصة. وما لم يُنَصّ عليه صراحةً ضمن النطاق فهو خارجه، ويُسعَّر عند طلبه على حدة.
  2. يسري عرض السعر للمدة المذكورة فيه، وما لم تُذكر مدة، فثلاثون (30) يومًا من تاريخ إصداره.
  3. أي تعديلٍ على النطاق بعد الاعتماد يتم عبر طلب تغييرٍ كتابي يوضّح أثره على النطاق والمدة والسعر، ولا يُنفَّذ إلا بعد اعتماد الطرفين له.
  4. تُبنى مواعيد التسليم على وفاء العميل بالتزاماته الواردة في المادة السادسة؛ وأي تأخرٍ فيها يمدّد المواعيد بقدره دون مسؤوليةٍ على الشركة.
  5. الاستلام: تُعدّ المخرجات مقبولةً باعتماد العميل الكتابي، أو ببدء استخدامها الفعلي في أعماله، أو بمضيّ عشرة (10) أيام عملٍ من تسليمها دون ملاحظاتٍ جوهرية مكتوبة — أيّها أسبق.
المادة الخامسة

الأتعاب والدفع

  1. الأسعار كما ترد في عرض السعر، وهي غير شاملةٍ ضريبة القيمة المضافة وأي رسومٍ نظامية ما لم يُذكر خلاف ذلك.
  2. تصدر الفواتير وفق جدول الدفعات في عرض السعر، وتستحق السداد في تواريخها؛ وما لم يُحدَّد تاريخ، فخلال خمسة عشر (15) يومًا من إصدار الفاتورة.
  3. الدفعات المسدَّدة مقابل مراحل عملٍ مُنجَزة أو مخرجاتٍ مُسلَّمة غير قابلةٍ للاسترداد.
  4. عند التأخر في السداد، يحق للشركة — بعد إشعارٍ كتابي ومهلة عشرة (10) أيام عمل — تعليق الخدمات أو الوصول إلى المنصّة حتى السداد، دون أن يُعدّ ذلك إنهاءً للاتفاقية، ودون مسؤوليةٍ عن آثار التعليق.
  5. الاشتراكات الدورية تُدفع مقدّمًا وفق دورية الفوترة المتفق عليها.
المادة السادسة

التزامات العميل

  1. يلتزم العميل بما يلي، ليتمكّن الطرفان من تنفيذ العمل في وقته وبجودته:
    • تزويد الشركة بالمعلومات والوثائق والصلاحيات اللازمة في وقتٍ مناسب.
    • تسمية ممثلٍ مفوَّضٍ لاتخاذ القرار والاعتماد والتواصل.
    • ضمان صحة البيانات والمحتوى المقدَّم، وسلامة حقوقه وتراخيصه.
    • الحفاظ على سرية بيانات الدخول الخاصة بفريقه، وإشعار الشركة فورًا عند الاشتباه بأي وصولٍ غير مصرَّح به.
  2. حسابات العميل لدى الجهات الحكومية ومزوّدي الخدمات — بما فيها اشتراكاتها ورسومها وتجديدها — مسؤولية العميل، ويقتصر دور الشركة على التكامل التقني معها بتفويضٍ منه.
  3. يلتزم العميل باستخدام المنصّة والخدمات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، وعدم استخدامها في أي محتوى أو نشاطٍ مخالف.
المادة السابعة

الاشتراكات والدعم الفني

  1. تخضع خدمات الاستضافة والدعم الفني والاستجابة للحوادث لـاتفاقية مستوى الخدمة، بمستوى خدمةٍ موحَّدٍ لجميع العملاء المشتركين.
  2. يقدَّم الدعم عبر القنوات وخلال أوقات العمل المحددة في اتفاقية مستوى الخدمة (أيام العمل الرسمية في المملكة)، مع معالجة الحالات الحرجة على مدار الساعة متى نصّت الاتفاقية على ذلك.
  3. صيانة التخصيصات والتطويرات الخاصة وتحديثها خارج نطاق الاشتراك القياسي، ما لم يُتفق عليها كتابةً ضمن نطاقٍ محدد.
  4. تتجدّد الاشتراكات تلقائيًا لمددٍ مماثلة، ما لم يُشعِر أحد الطرفين الآخر كتابيًا برغبته في عدم التجديد قبل ستين (60) يومًا من نهاية المدة، وما لم تنص الاتفاقية الخاصة على خلاف ذلك.
المادة الثامنة

الملكية الفكرية

  1. تحتفظ الشركة بكامل حقوق الملكية الفكرية في منصّتها وأدواتها ومكوّناتها البرمجية ومنهجياتها وخبراتها المتراكمة، بما في ذلك المكوّنات العامة القابلة لإعادة الاستخدام التي تُطوَّر أثناء تقديم الخدمات.
  2. تمنح الشركة العميل — بعد سداد المستحقات — ترخيصًا غير حصري لاستخدام المخرجات المسلَّمة في أعماله الداخلية؛ وتحدّد الاتفاقية الخاصة ما يرتبط استخدامه باستمرار الاشتراك (كالاستضافة والخدمات المدارة).
  3. بيانات العميل ومحتواه وإعداداته التشغيلية ملكٌ له.
  4. قد تتضمّن المخرجات مكوّناتٍ مفتوحة المصدر أو مرخَّصةً من الغير، وتخضع تلك المكوّنات لشروط تراخيصها.
  5. يجوز للشركة الإشارة إلى اسم العميل وشعاره ضمن قوائم عملائها وأعمالها، ما لم يطلب العميل كتابيًا خلاف ذلك.
المادة التاسعة

بيانات العميل والخصوصية

  1. تعالج الشركة بيانات العميل لغرض تقديم الخدمات فحسب، والتزامًا بنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة ولوائحه.
  2. تستضيف الشركة الأنظمة التي تديرها داخل المملكة، ما لم يُتفق كتابيًا على خلاف ذلك.
  3. تطبّق الشركة تدابير تقنيةً وتنظيميةً معقولة لحماية البيانات، وتُدار النسخ الاحتياطية وفق ما تحدّده اتفاقية مستوى الخدمة.
  4. عند انتهاء العلاقة التعاقدية: تسلّم الشركة العميل نسخةً من بياناته بصيغٍ قياسية قابلةٍ للنقل خلال مدةٍ معقولة، ثم تحذفها من أنظمتها وفق سياساتها وما توجبه الأنظمة — فبقاء العميل معنا اختيارٌ لا احتجاز.
  5. لا تبيع الشركة بيانات عملائها، ولا تفصح عنها للغير إلا بالقدر الذي يتطلبه تقديم الخدمة أو توجبه الأنظمة أو جهةٌ مختصة.
المادة العاشرة

السرية

  1. يلتزم كل طرفٍ بالمحافظة على سرية المعلومات غير العامة التي يطّلع عليها بحكم التعامل، وعدم استخدامها إلا لأغراض تنفيذ الخدمات.
  2. يُستثنى من ذلك ما كان متاحًا للعموم، أو معلومًا للطرف مسبقًا بطريقٍ مشروع، أو ما توجب الأنظمة أو جهةٌ قضائية الإفصاح عنه — مع إشعار الطرف الآخر متى كان ذلك جائزًا.
  3. يستمر الالتزام بالسرية خمس (5) سنواتٍ بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
المادة الحادية عشرة

التكاملات وأنظمة الغير

  1. تعتمد بعض الخدمات على أنظمةٍ حكومية ومنصّاتٍ وخدماتٍ يقدّمها الغير، ولا تملك الشركة التحكم في توافرها أو تغييراتها أو سياساتها.
  2. التغييرات التي تُجريها تلك الجهات على أنظمتها قد تستلزم أعمال مواءمةٍ أو تحديث؛ وتُعالَج ضمن الاشتراك متى شملتها اتفاقية مستوى الخدمة، وإلا فبعرض سعرٍ مستقل.
  3. لا تُسأل الشركة عن انقطاعٍ أو خللٍ منشؤه أنظمة الغير، مع التزامها ببذل العناية المهنية في احتواء أثره على العميل.
  4. يظل العميل مسؤولًا عن التزاماته النظامية أمام الجهات المختصة — كالإقرارات والتصاريح والتجديدات — ودور الشركة تمكينُه تقنيًا من الوفاء بها.
المادة الثانية عشرة

الضمانات وحدود المسؤولية

  1. تؤدي الشركة خدماتها بعنايةٍ ومهنيةٍ وفق الممارسات المتعارف عليها في مجالها.
  2. تعالج الشركة دون مقابل الأخطاء الجوهرية في المخرجات المسلَّمة متى أُبلغت بها كتابيًا خلال فترة الضمان المحددة في عرض السعر — وما لم تُحدَّد، فثلاثين (30) يومًا من التسليم. ولا يشمل الضمان ما نتج عن تعديلٍ أجراه غير الشركة، أو سوء استخدام، أو خللٍ في أنظمة الغير.
  3. فيما عدا ما نُصّ عليه صراحةً، تُقدَّم الخدمات والموقع «كما هي»، دون ضماناتٍ ضمنية بعدم الانقطاع أو الخلوّ التام من الأخطاء.
  4. لا يُسأل أي طرفٍ تجاه الآخر عن الأضرار غير المباشرة أو التبعية، أو فوات الربح، أو فقد الفرص.
  5. الحد الأقصى لمسؤولية الشركة عن أي مطالبةٍ — أيًّا كان سببها — لا يتجاوز إجمالي ما دفعه العميل للشركة عن الخدمة محل المطالبة خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة لنشوئها، ما لم تنص الاتفاقية الخاصة على حدٍّ آخر.
  6. لا تسري هذه الحدود على ما لا تجيز الأنظمة تحديده أو استبعاده من المسؤولية.
المادة الثالثة عشرة

المدة والإيقاف والإنهاء

  1. تسري هذه الشروط طوال استخدام الموقع أو قيام علاقةٍ تعاقدية بين الطرفين.
  2. يجوز لأي طرفٍ إنهاء الاتفاقية الخاصة عند إخلال الطرف الآخر إخلالًا جوهريًا لم يُعالَج خلال ثلاثين (30) يومًا من إشعارٍ كتابي به.
  3. شروط الإنهاء المبكر للاشتراكات — من مددٍ للإشعار أو رسومٍ للإنهاء — تُحدَّد في الاتفاقية الخاصة بكل اشتراك.
  4. آثار الإنهاء: تستحق الشركة أتعاب ما نُفّذ حتى تاريخه، وتُطبَّق أحكام المادة (9.4) بشأن تسليم البيانات، وتبقى المواد التي تقتضي طبيعتها الاستمرار — كالملكية الفكرية والسرية وحدود المسؤولية والقانون الواجب التطبيق — نافذةً بعد الإنهاء.
المادة الرابعة عشرة

القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

  1. تخضع هذه الشروط وكل ما ينشأ عنها أو يتصل بها لأنظمة المملكة العربية السعودية.
  2. يسعى الطرفان أولًا إلى تسويةٍ ودية خلال ثلاثين (30) يومًا من إشعارٍ كتابي بالنزاع.
  3. فإن تعذّرت التسوية، فالاختصاص للمحاكم المختصة في المنطقة الشرقية، ما لم تنص الاتفاقية الخاصة على اللجوء إلى التحكيم.
المادة الخامسة عشرة

أحكام عامة

  1. تحديث الشروط: يجوز للشركة تحديث هذه الشروط بنشر نسخةٍ محدَّثة على الموقع مع تاريخ سريانها، وتسري على التعاملات اللاحقة للنشر. أما العلاقات التعاقدية القائمة فتحكمها النسخة المعتمدة عند التعاقد ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
  2. القوة القاهرة: لا يُسأل أي طرفٍ عن تأخرٍ أو تعذّرٍ في التنفيذ ناتجٍ عن ظروفٍ خارجةٍ عن سيطرته المعقولة، على أن يُشعِر الطرف الآخر ويعمل على تقليل الأثر واستئناف التنفيذ.
  3. الإشعارات: تكون كتابيةً عبر البريد الإلكتروني أو العناوين المحددة في الاتفاقية، وتُعدّ منتجةً لأثرها من تاريخ استلامها.
  4. عدم ممارسة أي طرفٍ حقًا من حقوقه لا يُعدّ تنازلًا عنه، وبطلان أي بندٍ لا يُبطل باقي البنود.
  5. لا يجوز للعميل التنازل عن الاتفاقية أو حقوقه فيها للغير دون موافقةٍ كتابية مسبقة من الشركة.
  6. تمثل هذه الشروط — مع عرض السعر واتفاقية مستوى الخدمة وأي اتفاقيةٍ خاصة — كامل الاتفاق بين الطرفين بشأن موضوعها.
  7. حُرّرت هذه الشروط باللغة العربية، والنص العربي هو المرجع عند أي ترجمة.
المادة السادسة عشرة

التواصل

  1. لأي استفسارٍ حول هذه الشروط: info@techpolaris.net — أو عبر صفحة اتصل بنا. مقرّنا: الخُبر — الدمّام، المنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية.
أسئلةقبل أن نبدأ

إن بقي سؤالٌ حول أي بند.

الشروط الواضحة بدايةُ علاقةٍ صحيحة — وإن احتجت توضيحًا لأي مادةٍ قبل أن نبدأ، فنحن على مسافة رسالة.

تواصل معنا